نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

بطور کلی درباره نقش شایسته دولت در فرآیند توسعه اقتصادی دو دیدگاه عمده وجود دارد:

1- دیدگاه نخست از نظریه لیبرال دموکرات و اقتصاد نئوکلاسیک ریشه می گیرد. براساس این دیدگاه دولت باید مداخلات خود را در حوزه اقتصادی به حداقل ممکن محدود کرده و تصمیم گیری های عمده را به بخش خصوصی واگذارد . الگوی لیبرال ، مداخله زیاد دولت در اقتصاد را موجب پدید آمدن رفتار سودجویانه )در حوزه عمومی و خصوصی ( اسراف، فساد و عدم کارآیی می داند. این الگو دخالت گسترده دولت را با سطح بالای رشد اقتصادی و گذار به توسعه پایدار ناسازگار می داند.

2- دیدگاه دوم ر ا می توان الگوی نظری رادیکال نامید . بر اساس این الگو ، دولت باید از طریق ملی کردن و برنامه ریزی اقتصاد، توسعه اقتصادی را هدایت وراهبری کند و دست کم باید کنترل صنایع پایه، زیرساخت ها و بخش های مالی را دردست داشته باشد. طبق این دیدگاه، بخش خصوصی مانع توسعه تکنولوژی می گردد، سرمایه گذاری بلندمدت را فدای نفع کوتاه مدت می کند و به شدت رفتارسودجویانه دارد ( داود منظور ،ص16)

امروز در سراسر جهان دولتها در کانون توجه قرار گرفته اند. توسعه های دور از دسترس که امروزه تحقق یافته اند ما را بر آن می دارد تا پرسشهای اصولی خود را درباره دولت تغییر دهیم. نقش دولت چگونه می تواند باشد؟ چه می تواند انجام دهد؟ از انجام چه کاری باید پرهیز کند؟ و بهترین راه انجام آن چیست؟

تجربه 50 سال گذشته فواید و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است.عــــامل تعیین کننده توسعه، به رغم تجربه های متفاوت، کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی (مقررات و نهادهایی) که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است.

50 سال پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان می کردند اما رفته رفته تمایل خود را اینگونه بیان کردند که توسعه باید دولت مدار باشد. از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می دهد: دولت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد، بــــــا این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده در روند توسعه (بانک جهانی، 1378، ص2).

مهمترین اقداماتی نیز که توسط دولت هـــا می تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتند از: 

1- تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛

2- تقویت وغنی سازی آموزشهای عمومی؛

3- تامین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛

4- پرهیز از تصدی گری بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه های اعتماد بین آحاد مختلف مردم (فوکویاما 1999 به نقل از الوانی و شیروانی تدبیر)